دولت رئیسی چگونه اموال بلوکه‌شده را بدون FATF آزاد کرد؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۶۹۴۸
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - ایرنا نوشت: چندی پیش در آذر ماه امسال بود که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای اعتراض‌آمیز به رئیس گروه اقدام مالی (FATF) خواستار حذف نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شد.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت چه می‌گوید؟
قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل خواستار خودداری جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک هسته‌ای است؛ این قطعنامه که پس از امضای برجام به تصویب شورای امنیت رسید، متضمن لغو تحریم های قبلی سازمان ملل علیه کشورمان در پی فعالیت های هسته ای بود اما تعدادی از تحریم های افرادی حقیقی و حقوقی نیز باقی ماندند که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، ۸ سال پس از صدور این قطعنامه، تحریم های آنها لغو می شد که اخیرا این موضوع از سوی گروه ویژه اقدام مالی و با نامه اعتراضی وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توصیه ۷ اف‌ای‌تی‌اف چیست؟
توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هم در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند.
پاسخ رئیس گروه اقدام مالی به خاندوزی
در پی ارسال نامه اعتراضی از سوی وزیر اقتصاد به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
توضیحات خاندوزی درباره نامه‌نگاری‌های دو طرفه ایران و اف‌ای‌تی‌اف
سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با برنامه زنده تلویزیونی در خصوص ارسال نامه اعتراضی خود به اف ای تی اف و پاسخ آنها همراه با حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ گروه اقدام مالی اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی دو دسته اقدام را سالانه علیه جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر انجام می داد؛ اقدام مهم‌تر در خصوص انتشار لیست سیاه اف ای تی اف و ارزیابی کاملا سیاسی غیر فنی و ظالمانه این نهاد علیه ایران است که این رفتار غیر فنی همچنان سر جای خود باقی است.
وی افزود: اقدام دیگر انتشار توصیه شماره ۷ علیه ایران بود که به کشورها توصیه می کرد تا علیه اموال و دارایی های برخی از کشورها از جمله ایران اقداماتی را متکی به تعدادی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ که قطعنامه معروف تحریمی علیه ایران بود اما ما از مهر ماه سال جاری همزمان با اتمام برخی مهلت های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل، منتظر بودیم توصیه شماره اف ای تی اف هم خاتمه یابد اما متأسفانه اینگونه نشد و در آبان ماه مجددا شاهد آن بودیم که اف ای تی اف در توصیه های خود همچنان نام ایران را ذیل توصیه شماره ۷ درج کرد که این ظلم در حق مردم ایران و تضییع حقوق آنها بود ما هم در آذر ماه امسال نامه اعتراض یه گروه ویژه اقدام مالی ارسال و در آن درج کردیم که باید این نهاد قوانین بین الملل و حقوق مردم ایران را رعایت کند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این نامه اعتراضی ایران مورد قبول گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و به قوانین بین المللی تن در دادند لذا رئیس اف ای تی اف در آخرین نامه نگاری ای که با وزارت اقتصاد داشت، اعلام کرد استدلال جمهوری اسلامی ایران صحیح است و ما این اشتباه را در سال ۲۰۲۴ میلادی انجام نخواهیم داد.
به گفته خاندوزی، اف ای تی اف طی ایمیل‌های جداگانه‌ای به مراکز اطلاعات مالی تمام کشورها اعلام کرده است ایران از این پس از ذیل توصیه شماره ۷ این نهاد مالی خارج شده است.
تأثیر خروج نام ایران از ذیل توصیه ۷ اف‌ای‌تی‌اف بر روابط اقتصادی
وزیر اقتصاد درباره تأثیر خروج نام کشورمان از ذیل توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی بر روابط اقتصادی ایران تأکید کرد: این اتفاق بیشتر بر حذف ریسک و مخاطره حاصل از این توصیه تأثیر دارد چون کشورها با همین بهانه و اعلام ترس، برخی مراودات خود با کشورهای مشمول این توصیه را محدود می کنند اما با اتفاقی که رخ داد و نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ اف ای تی اف حذف شد، امیدواریم بسیاری از مخاطرات و ریسک های مرتبط با آن نیز کاهش یافته و به چرخه تعاملات بین المللی اقتصادی کشورمان کمک کند.
حذف نام ایران از توصیه ۷ ارتباطی با لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی ندارد
همانگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده است، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در کنار توصیه شماره ۷ به کشورها و تأکید بر توقیف اموال و دارایی های ایران، کشورمان را در لیست سیاه کشورهای مشمول همکاری با تأمین مالی تروریسم هم قرار می دهد.
این در حالی است که الحاق ایران به اف ای تی اف در کنار عضویت در دو کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) نیز در مجمع تشخیص مصلح نظام در دست بررسی هستند که اگرچه این دو لایحه از لوایح ۴ گانه اف ای تی اف هستند اما دو مسأله کاملا متفاوت از یکدیگرند و تصویب آنها، ارتباطی با هم ندارد؛ لذا اتفاقی که اخیرا با نامه‌نگاری وزیر اقتصاد با رئیس اف ای تی اف رخ داده، به معنی پذیرش ایران برای الحاق به FATF یا کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیست.
دولت برجامی کاری برای برداشتن ریسک اقتصادی ایران نکرد
در حالی که برخی وابستگان به دولت گذشته سعی می کنند اتفاق اخیر در خصوص حذف ایران از ذیل توصیه شماره ۷ اف ای تی اف را به برجام گره بزنند، اما در عمل اتفاق مهمی در این خصوص انجام نشد و بخشی از نتایج عملی قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه ۲۲۳۱) صادر کرد، به ۸ سال پس از صدور آن محول شد.
دولت گذشته حتی نتوانست علی رغم درخواست های زیادی که از غربی ها داشت، سوئیفت (پیام رسانی مالی بین المللی) را در دوره اجرای برجام فعال کند و هر بار با پاسخ منفی غربی ها مواجه می شد.
بنابراین پیگیری‌های حقوقی و فنی دولت سیزدهم بود که توانست نهاد مالی گروه اقدام ویژه را مُجاب به پذیرفتن اسناد مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ از جمله توصیه شماره ۷ اف ای تی اف کرد. ضمن اینکه با سیاست دلارزدایی و استفاده از ارزهای ملی در تبدالت خود با سایر کشورها، ریسک عدم فعال شدن سوئیفت را تا حدود زیادی خنثی کند که نمونه آن راه اندازی سیستم پیام رسان مالی با برخی کشورها از جمله روسیه است.
دولت سیزدهم بدون اف‌ای‌تی‌اف و برجام رکورد تجارت خارجی را شکست
ضمن اینکه دولت سابق نتوانست عملا در دوره اجرای برجام از توسعه روابط مالی خود با سایر کشورها بهره ببرد؛ حال آنکه دولت سیزدهم بدون آنکه نیازی به عضویت در اف ای تی اف یا برجام باشد، توانست رکورد تجارت خارجی کشور را بشکند.
به عبارت دیگر، سال ۱۴۰۱ بدون عضویت در FATF صادرات غیرنفتی کشورمان به ۵۳ میلیارد دلار رسید که این رقم بالاترین میزان در طول تاریخ تجارت ایران است، همچنین میزان واردات به ۵۹ میلیارد دلار رسید، در مجموع سطح تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۱ بدون عضویت در FATF بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار بوده است.
از سوی دیگر عضویت ایران در دو تشکل مهم اقتصاد جهانی شامل بریکس و شانگهای در دولت سیزدهم، بدون نیاز به عضویت در اف ای تی اف انجام شد تا نشان دهد تمام سروصداها و مظلوم‌نمایی‌هایی که دولت سابق در خصوص مشکلات اقتصادی ناشی از لغو برجام و عدم عضویت ایران در FATF بروز می دهد، طبل تو خالی بیش نیست و واقعیت ندارد.
تلاش حامیان دولت قبل برای خبرسازی با تمسک به اخبار غیر وافعی
طی تابستان و ابتدای پاییز امسال نیز برخی روزنامه ها و رسانه های حامی دولت گذشته تلاش کردند تا با تولید خبرهای غیر واقعی، بار دیگر عضویت در اف ای تی اف را به صدر اخبار آورده و مدعی شدند دولت سیزدهم با تغییر موضعی آشکار، عضویت در اف ای تی اف را پذیرفته است.
یک روزنامه در گزارشی با عنوان «روی خوش اصولگرایان به FATF؛ رئیسی تغییر موضع داده و موافق شده» نوشت: پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی به گره کوری تبدیل شده و سه سالی است ایران در لیست سیاه قرار دارد.
این روزنامه در ادامه گزارش مذکور مدعی شد: «مهمترین دلیل عدم تعیین تکلیف دو لایحه باقی‌مانده از چهار لایحه FATF به رویکرد سیاسی اصولگرایان در دولت دوازدهم بازمی‌گردد که با همه توان برای ایستادن مقابل دولت روحانی برای تصویب این لوایح مانع‌تراشی کردند. با ماندن ایران در لیست سیاه و مشکلات در دولت سیزدهم برای به نتیجه رساندن مذاکرات رفع تحریم‌ها، همه آنهایی که روزی مخالف برجام و FATF بودند، گویا امروز به ثمرات آن پی برده و موافق هر دو شده‌اند.»
روزنامه دیگری هم در مهر ماه امسال در مطلبی با عنوان «تغییر تاکتیک یا استراتژی جدید؛ رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، از زبان یک دیپلمات سابق کشورمان نوشت: «با گذشت دو سال از عمر دولت رئیسی، به نظر می‌رسد اقتضائات مسئولیت و کارهای اجرایی کشور، او و تیم اقتصادی‌اش را به سمت موافقت با FATF کشانده است. چرا که قرار گرفتن در لیست سیاه FATF عملا امکان هرگونه مراودات مالی و مناسبات اقتصادی با سایر کشورها را برای ایران از مسیر قانونی ناممکن است. نظر رئیسی و دولت او درباره FATF تغییر کرده است.
به نظر می رسد رسانه های حامی دولت گذشته با وجود این واقعیت تلخ که بدون نیاز به الحاق به FATF و احیای برجام، مبادلات تجاری کشورمان توسعه یافته، اما شروع به هیاهوسازی با اسم رمز اف ای تی اف کرده اند؛ این در حالی است که درباره FATF نه اتفاق جدیدی افتاده و نه حتی خود غربی ها اظهارنظری در این خصوص مطرح کرده‌اند.
وزیر اقتصاد: سیاست ایران در قبال اف ای تی اف تغییری نکرده است
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم در یکی از نشست های سخنگوی اقتصادی دولت در پاییز امسال در پاسخ به پرسشی درباره ادعای پذیرش الحاق ایران به اف ای تی اف تاکید کرد: سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییری نکرده است. فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه و اعتقاد خود نظام در مبارزه با پولشویی در چارچوب قوانین داخلی خودمان و فراتر از استانداردهایی که بعضا وجود دارد عمل کرده و می‌کنیم.
وزیر خارجه: بدون برجام و اف‌ای‌تی‌اف پولمان را از انگلیس و کره پس گرفتیم
همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز اظهار کرد: زمانی که ما کار را شروع کردیم طرف‌های غربی گفتند تا به برجام بازنگردید و FATF را نپذیرید، یک سِنت از مطالبات شما در بانک‌های خارجی جابه‌جا نخواهد شد. اما به لطف الهی ۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از دولت انگلیس در مسیر رسمی بانکی از طریق سوئیفت با این شرط که هر موقع خودمان نیاز داریم خرج کنیم، منتقل شد و در اختیار ما قرار گرفت. امروز ۶ میلیارد دلار مطالبه ما در کره‌جنوبی به دو بانک منتقل شده و در اختیار ۶ بانک ایرانی قرار دارد، بدون اینکه در برجام به توافق نهایی رسیده باشیم و بدون اینکه موضوع FATF در مرحله نهایی اقدام و تصویب قرار گرفته باشد، انجام شد.
پایان پیام/ت
منبع: فارس
کلیدواژه: دولت رئیسی اف ای تی اف پول های بلوکه شده ایرنا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل گروه ویژه اقدام مالی ایران از ذیل توصیه ۷ جمهوری اسلامی ایران ذیل توصیه شماره ۷ عضویت در اف ای تی اف میلیارد دلار نامه اعتراضی لیست سیاه نام ایران ۷ اف ای تی اف وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گروه اقدام بین المللی دولت گذشته رئیس گروه تحریم ها حذف نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۶۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایروانی: هیچ یک از گروه‌های مقاومت در اقدام مشروع ایران علیه اسرائیل دخیل نبودند
آفتاب‌‌نیوز :
متن کامل نامه سفیر ایران در سازمان ملل متحد به رئیس دوره‌ای شورای امنیت و نیز دبیرکل سازمان ملل به شرح زیر است:
مکاتبه حاضر در پاسخ به نامه مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ (۳۱ فروردین) نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد تهیه شده است. در این نامه، نماینده رژیم اسرائیل بار دیگر به دروغ و با توسل به اطلاعات نادرست اقدام به ایراد اتهامات بی‌اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران کرد. علاوه بر مکاتبه‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹) ارسال شده است، مایلم بر موارد زیر تأکید کنم.
۱. جمهوری اسلامی ایران تمامی اتهامات بی‌اساس مندرج در نامه مزبور را صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. برخلاف چنین ادعا‌های بی‌اساسی، جمهوری اسلامی ایران پیوسته حقوق بین‌الملل را رعایت کرده، به اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند بوده و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تبعیت کرده است.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت سازنده خود در حوزه‌های مختلف، نقش فعالی در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کرده است.
۲. جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه‌های پیشین خود در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹)، صراحتاً اعلام داشت که اقدام ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ مستقیماً و به‌طور رسمی توسط ایران و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به‌ویژه حمله نظامی این رژیم در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴ (۱۳ فروردین) علیه اماکن دیپلماتیک کشورم در دمشق، پایتخت جمهوری عربی سوریه، صورت پذیرفته است. اقدام جمهوری اسلامی ایران ضروری، مشروع و کاملاً در راستای حق ذاتی آن برای دفاع از خود ذیل منشور سازمان ملل متحد بود. این اقدام تنها اهداف نظامی را هدف قرار داد و با دقت و با اطلاع قبلی برای جلوگیری از آسیب غیرنظامیان انجام شد.
مایلم تاکید کنم که هیچیک از گروه‌های مقاومت در اقدام مشروع جمهوری اسلامی ایران دخیل نبوده و هرگونه ادعا در این خصوص، مردود است.
۳. برخلاف ادعای رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیرو‌های نیابتی ندارد؛ هیچ فرد، گروه یا ملتی تحت دستور ایران فعالیت نمی‌کند. علاوه بر این، گروه‌های مقاومت نیابتی نیستند. این گروه‌ها، گروه‌های مشروع و قانونی هستند و تنها به مبارزه با اشغالگری و تجاوز رژیم اسرائیل در غزه، دیگر سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین علیه نیرو‌های اشغالگر در دیگر کشورهای منطقه می‌پردازند. بنابراین، تلاش رژیم اسرائیل برای برچسب‌زنی به آنها به‌عنوان گروه‌های «نیابتی»، تنها برای پنهان کردن و توجیه اقدامات تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه است.
۴. نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که رژیم اسرائیل با چنین ید و سابقه طولانی در نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، کماکان به عنوان مهمترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود.
هرگونه تلاش مذبوحانه این رژیم برای پوشاندن این واقعیت از طریق اطلاعات نادرست، جریان‌سازی یا ایراد اتهامات بی‌اساس علیه دیگران، بیهوده و بی‌اساس است. رژیم اسرائیل نمی‌تواند مسئولیت مستقیم و کامل خود را در قبال کشتار و فاجعه انسانی جاری در غزه که جملگی خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، انکار کند. نمونه بارز بی‌اعتنایی مداوم رژیم اسرائیل به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت (۲۰۲۴) است که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه است. علیرغم درخواست‌های صریح شورای امنیت این رژیم اشغالگر به جنگ بی‌رحمانه خود علیه مردم فلسطین و حملات نظامی خود در رفح ادامه می‌دهد و آشکارا و به صورت تحقیرآمیزی خواسته‌های شورای امنیت را نادیده می‌انگارد.
۵. رژیم اشغالگر باید در نهایت مسئولیت کامل عواقب اقدامات خود را بر عهده بگیرد. شورای امنیت می‌بایست به اقدامات بی‌ثبات‌کننده و غیرمسئولانه رژیم اسرائیل و همچنین جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین و سایر ملت‌های منطقه رسیدگی کند؛ این اقدامات تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و توجه فوری و اقدام قاطع شورای امنیت را می‌طلبد.
۶. مایلم از فرصت استفاده کرده و اتهامات بی‌اساس و لفاظی‌های تحریک‌آمیز نماینده رژیم اسرائیل علیه کشورم و مقامات عالیرتبه ایران در جریان نشست مورخ ۱ مه ۲۰۲۴ (۱۲ اردیبهشت) مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون بررسی تصمیم ایالات متحده آمریکا در خصوص وتوی پیش نویس قطعنامه شورای امنیت درباره عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل، را قویاً محکوم و رد کنم.
هدف از اینگونه ادعا‌های بی‌اساس، سخنان نفرت‌انگیز و نیز مقصر دانستن سازمان ملل و مقامات آن، صرفاً منحرف کردن توجه بین‌المللی از جنایات شنیع و نسل‌کشی مداوم این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه است.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند